كشف أحمد المسعودي، المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، أن عدد الشكايات المقدّمة إلى النيابة العمومية ضد مؤسسات التوظيف بالخارج غير القانونية والمتحيّلة تجاوز 90 شكاية منذ صدور الإطار القانوني المنظّم لهذا النشاط. وأوضح المسعودي، في تصريح لبرنامج يحدث في تونس والعالم على الإذاعة الوطنية اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، أن عدد الشكايات المسجلة خلال سنة 2025 وحدها بلغ 33 شكاية، داعيًا طالبي الشغل إلى الحذر من التعامل مع مؤسسات مشبوهة أو غير مرخص لها. وأضاف أن الوزارة أغلقت بالتنسيق مع السلطات الأمنية عدّة مقرات لمؤسسات تعمل بصفة غير قانونية، مؤكّدًا أن فرق المراقبة تتعقب الإعلانات المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي، وتتعامل بجدية مع الشكايات والإشعارات الواردة في الغرض. وأشار إلى أن 95 بالمائة من العقود التي تروّج لها هذه المؤسسات هي عقود وهمية، لافتًا إلى أن بعض ضحاياها تعرّضوا لعمليات تحيّل وصلت إلى حدّ الاتجار بالأشخاص، خصوصًا من الفتيات. وذكر أن عديد طالبي الشغل تفاجؤوا عند وصولهم إلى المطارات بأن التأشيرات والعقود التي بحوزتهم مزيفة، فيما وجد آخرون أنفسهم في ظروف قاسية وصادمة بعد مغادرتهم البلاد. وفي ما يخص الجانب التشريعي، أعلن المسعودي عن مشروع قانون جديد قيد الإعداد يهدف إلى ردع المخالفين، ويتضمن عقوبات سجنية تصل إلى 5 سنوات وغرامات تصل إلى 20 ألف دينار لكل من يمارس نشاط التوظيف بالخارج دون ترخيص. كما ينص المشروع على إبرام عقد وساطة يحدد حقوق وواجبات الأطراف، ويمكّن من الغلق الفوري للمكاتب غير القانونية وحجب مواقعها الإلكترونية. ويشمل القانون أيضًا معاقبة وسائل الإعلام التي تنشر إعلانات لمؤسسات غير مرخصة بخطية قدرها 5 آلاف دينار.