أوضحت منال الدڤي، أستاذة جامعية وخبيرة عدلية في مجال الجباية والمحاسبة وعضوة بعمادة المحاسبين التونسيين، أهم جوانب العفو الجبائي لسنة 2026، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو تمكين الدولة من تحصيل المستحقات المعلقة وتحفيز المؤسسات والأفراد على تسوية وضعياتهم المالية. تفاصيل العفو الجبائي لسنة 2026 وأفادت الدڤي أن العفو يشمل الضرائب المباشرة وغير المباشرة، مع منح تخفيضات على الفوائد المتراكمة والغرامات لمن يلتزمون بتسوية مستحقاتهم قبل نهاية المهلة المحددة. كما أكدت أن المبادرة ستشمل كذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل إدماجها ضمن المنظومة القانونية والجبائية. كما شددت الخبيرة على أهمية الاطلاع على الشروط والاجراءات الرسمية قبل الاستفادة من العفو، مؤكدة أن الالتزام بالمواعيد النهائية وتقديم الملفات بشكل صحيح هو الضمان لتفادي أي مشكلات قانونية لاحقة. وأشارت الدڤي إلى أن العفو الجبائي يعتبر فرصة للتقليص من النزاعات بين المكلفين والإدارة المالية، وتحسين الامتثال الضريبي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيخدم الاقتصاد الوطني ويزيد من موارد الدولة بطريقة قانونية ومنظمة. كما نصحت الخبيرة المكلفين بالاستفادة من الإرشادات القانونية والمحاسبية للعمادة وللمحاسبين المعتمدين لضمان تطبيق صحيح وناجح للعفو، مؤكدة أن الخبرة المهنية في هذا المجال تساهم في تجنب الأخطاء وتحقيق أفضل النتائج المالية والقانونية.