أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الخميس، أحكاما تتراوح بين 8 و9 سنوات سجنا ضد عدد من رجال الأعمال في قضية موضوعها بيع مبيدات فلاحية منتهية الصلاحية، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. الأحكام وأوضح المصدر القضائي أن الأحكام تراوحت بين 8 أعوام وستة أشهر، و9 أعوام وستة أشهر مع خطايا مالية هامة فاقت المليار و300 ألف دينار، ومصادرة الشركات التي على ملكهم وحرمان جملة المتهمين من مباشرة الأنشطة التجارية مدة خمسة (05) أعوام بداية من تاريخ انقضاء العقاب البدني. كما بيّن أن هيئة المحكمة قضت بالسجن لمدة 9 أعوام وستة أشهر بالنسبة لكلّ من توفيق الخويلي وبدر الدين بزة و8 أعوام وستة أشهر بالنسبة لكلّ من سيف الله بن توفيق الخويلي وشرف الدين الجريدي. كما قضت المحكمة بمصادرة جميع الشركات التي يملكها أحد المحكوم عليهم (توفيق الخويلي). تفاصيل التهم ونسبت إلى المتهمين تهم تكوين وفاق بقصد تحضير وارتكاب اعتداء على الأملاك وغسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها لهم خصائص النشاط المهني والاجتماعي وإقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية إضافة إلى تعمّد غش المشتري بأن يسلم له مواد معينة باستعمال الحيل. وأشار المصدر القضائي ل"وات" إلى أنه تم الترفيع في العقوبات المحكوم بها في الطور الابتدائي بسبب خطورة الافعال المنسوبة للمتهمين ومساسها بالصحة العامة والامن القومي الغذائي. وكان الحكم الابتدائي قد تراوح بين عدم سماع الدعوى وثلاثة أعوام في حق المتهمين في هذه القضية.