أفاد المُكلّف بتسيير الإدارة العامة للمبادرة الخاصة بوزارة التشغيل والتكوين المهني، محسن بن تواتي، بأن برنامج التمويل الذي انطلق سنة 2023 عرف إقبالاً كبيراً من قبل طالبي التمويل، ما دفع إلى تعزيز موارده المالية. وأوضح أن البرنامج بدأ بميزانية قدرها 10 ملايين دينار، قبل أن يتم رفعها إلى 20 مليون دينار خلال سنتي 2024 و2026، في إطار الاستجابة للطلب المتزايد على هذا النوع من التمويل. قروض دون فائدة لدعم إحداث وتوسيع المشاريع وبيّن بن التواتي، في تصريح لإذاعة "الجوهرة"، أن هذا البرنامج يهدف أساساً إلى تمكين الفئات المستهدفة من قروض دون فائدة وبشروط ميسّرة، قصد إحداث مشاريع جديدة أو تطوير مشاريع قائمة في مختلف المجالات الاقتصادية. وأضاف أن قيمة القرض تصل إلى 10 آلاف دينار، مع اعتماد فترة إمهال مدتها سنتان، على أن يتم سداد المبلغ على امتداد6 سنوات. منصة رقمية للتسجيل وخيارات للفئات المستهدفة وأشار المسؤول إلى إمكانية التسجيل عبر المنصة الرقمية: access-financement.emploi.nat.tn كما أوضح وجود خانتين للتسجيل، إحداهما مخصصة للفئات الضعيفة ومحدودي الدخل، والأخرى لفائدة ذوي الإعاقة. شروط الانتفاع واستثناء بعض الأنشطة وفي ما يتعلق بالشروط، أكد بن التواتي أن بعض الأنشطة مستثناة من البرنامج، على غرار الطب والمحاماة. كما تشمل شروط الانتفاع التسجيل بمكاتب التشغيل، وهو شرط مفتوح أمام مختلف الفئات، بما في ذلك أصحاب المهن الحرة مثل الحرفيين، أو الأشخاص الراغبين في تحسين وضعيتهم المهنية. ويُشترط أيضاً عدم وجود نزاعات مالية مع مؤسسات بنكية، مع إمكانية قبول ملفات أصحاب القروض الجارية شرط انتظام السداد. إثبات الكفاءة وآليات اختيار رقمية شفافة وبيّن بن التواتي أن إثبات الكفاءة المهنية يُعد شرطاً أساسياً، حيث يمكن لغير المتحصلين على شهادات علمية الحصول على "شهادة إثبات كفاءة مهنية" من الإدارات الجهوية للتشغيل. وأضاف أن دراسة الملفات تتم عبر نظام تنقيط آلي يعتمد على الربط البيني بين مختلف الإدارات مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والجباية، ووكالة التشغيل والتكوين المهني. كما يتم إعطاء الأولوية للجانب الاجتماعي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مع إعلام المقبولين عبر رسائل قصيرة(SMS)لاستكمال إجراءاتهم. دعم اجتماعي وتمويل موجّه لخلق فرص ويأتي هذا البرنامج في إطار مقاربة تهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، عبر توفير تمويل ميسّر يسهم في بعث مشاريع جديدة أو دعم القائم منها، مع ضمان شفافية في الإسناد وتوجيه الدعم نحو الفئات الأكثر حاجة.