معطيات رسمية من وزارة الداخلية بلغ العدد الجملي للرخص المسندة في العمليات العقارية التي يكون أحد أطرافها أجنبياً، 143 رخصة خلال سنة 2025، وفق ما كشفته وزارة الداخلية في ردها على سؤال كتابي برلماني. ترخيص مسبق وجوبي وأوضحت الوزارة أن العمليات العقارية، سواء تعلقت بعقارات مبنية أو غير مبنية ويكون أحد أطرافها أجنبياً، تخضع وجوباً إلى ترخيص مسبق من الوالي المختص ترابياً، وذلك استناداً إلى الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 والنصوص المنقحة له. استثناء خاص للجزائريين وبيّنت الوزارة أنه يتم إعفاء الجزائريين المقيمين بصفة قانونية في تونس، والحاملين لبطاقة إقامة سارية المفعول، من هذا الترخيص، وذلك طبقاً لمنشور وزير الداخلية عدد 34 لسنة 2012 ومذكرة حافظ الملكية العقارية.