انعقدت يوم الثلاثاء ،جلسة عمل بمقر وزارة الداخلية تحت إشراف السيد كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون الجهوية والمحلية، خصصت لتدارس وضعية أرض الروس بجربة مليتة بحضور والي مدنين والقاضي الخبير في الشؤون العقارية السيد عبد اللطيف الميساوي (والي بن عروس) والمدير العام للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية وممثل عن كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وممثلين عن بلدية جربة حومة السوق وعن أهالي مليتة. وقد تطرق السيد كاتب الدولة إلى الإشكاليات المطروحة على مستوى التصرف في هذا العقار خاصة إزاء وضعية الجمود التي هو عليها منذ سنوات والتي تسببت في تعطل بعض المشاريع التنموية بالجهة، كما دعا إلى إيجاد حل قانوني وعملي بهدف إدخال هذه الأرض في الدورة التنموية بالجهة. وإثر التداول حول الموضوع تمّ الاتفاق على الإسراع بفك الجمود على العقار المعروف بأرض الروس وذلك من خلال تفعيل أحكام الفصل الثالث من القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 04 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية ودعوة السيد والي مدنين إلى الشروع في تركيز اللجنة التي ستكلف بالنظر في الوضعية القانونية لهذا العقار عملا بأحكام الفصل الثالث من هذا القانون.