افتتحت اليوم الثلاثاء بالعاصمة اشغال ندوة حول لاستشارة الوطنية بخصوص مشروع قانون الاراضي الاشتراكية وتنظر الندوة التي تتواصل يومين في مسالة تصفية الاراضي الاشتراكية واصلاح نظامها القانوني وتوظيف هذه الاراضي والتحكيم في نزاعاتها وتخضع تصفية الاراضي الاشتراكية الى احكام القانون عدد 24 لسنة 1964 المتعلق بالنظام الاساسي لهذه الاراضي ومختلف النصوص التي نقحته وتممته في ظل تباطؤ نسق التصفية لطبيعة النزاعات المعقدة وعدم قدرة الهياكل المعنية على فضها، فضلا عن تغييب مقاييس التصفية واشار رئيس الحكومة الحبيب الصيد في كلمة القاها بالمناسبة الى انه تم تنظيم استشارات جهوية بعديد الولايات ليكون مشروع القانون المتعلق بالاراضي الاشتراكية نتاج عمل تشاوري بين الحكومة واهالي الجهات والمجتمع المدني في اتجاه اقتراح اصلاحات نابعة من الواقع المحلي واكد ان موضوع الاستشارة الوطنية يكتسي اهمية بالغة في تطوير المنظومة القانونية للاراضي الاشتراكية بما يجعلها رافدا من روافد التنمية الجهوية من اجل استحثاث الاستثمار الوطني والاجنبي في هده المناطق وبعث مشاريع دات قدرة تشغيلية عالية لابناء الجهة المعنية واضاف الصيد انه تم تجسيد هده المقاربة ضمن الاختيارات الكبرى الواردة صلب الوثيقة التوجيهية لاعداد المخطط الخماسي 2016-2020 الذي سيتضمن الاصلاحات الني تهم الشان العقاري والفلاحي واشار الى ان مشروع القانون يتميز بالابقاء على الدور الاساسي لمجالس التصرف المحلية والجهوية كهيكل لتسيير الاراضي الاشتراكية وتثبيت صلاحيتها ودمجها في الدورة الاقتصادية والحفاظ على استحقاق المجموعات الاشتراكية لتلك الاراضي كما بين انه من خاصيات هدا المشروع اتاحة الفرصة للاجهزة القضائية فض النزاعات المتعلقة بالحدود فضلا عن ايجاد الحلول الملائمة لرفع الصبغة الاشتراكية عن الاراضي المشيد عليها تجمعات سكنية وتسوية وضعية شاغليها ومن جهته بين وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، حاتم العش ان مسالة الاراضي الاشتراكية من بين الاولويات الخمس لعمل الوزارة خلال ال100 يوم اولى الى جانب قانون الانتزاع والتجمعات السكنية والمقاطع ولفت الى ان الاراضي الاشتراكية تشكل معضلة كبرى ساهمت بشكل حاد في جمود العقار والحد من مساهمة بعض الولايات بصورة فاعلة في الدورة الاقتصادية ملاحظا ان محدودية اليات التصفية يستدعي ضرورة مراجعة النصوص القانونية واعداد مشروع قانون قصد حل الاشكالات القائمة وسلط الضوء على عديد الوضعيات الخاصة لبعض الاراضي الاشتراكية وخاصة منها بمعتمدية تالة التي كانت تعتبر اراض خاصة الى حين صدور امر سنة 1990 بتحويلها الى اراض اشتراكية مقترحا استصدار امر جديد لارجاعها كاراض خاصة وفتح باب التسجيل لاصحابها مثلما حصل بمعتمدية سجنان كما تطرق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سعد الصديق الى الفصل السادس من مشروع القانون المعروض الدي يوكل الوكالة العقارية الفلاحية للقيام بعمليات التنظيم والتهيئة العقارية بالاراضي الاشتراكية واعرب عن الامل في تنقيح القانون الحالي وم وحل معضلة تصفية هدا الصنف من الاراضي التي لازالت خارج الدورة الاقتصادية.(وات(
