دعت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' اليوم المشرعين التونسيين إلى تعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب بما يجعله متناسبا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالمحاكمة العادلة والحياة الشخصية وحرية التعبير. وقد أصدرت المنظمة اليوم تقريرا قدمت فيه تحليلا مدققا للقانون الذكور خاصة في علاقة بقانون 2003 وتوصيات بتعديله. وأشارت المنظمة إلى أن هذا القانون الجديد سيحل محل قانون سنة 2003 الذى قالت أنه تم استخدامه لسنوات للقضاء على المعارضة من خلال التضييق على حرية التعبير وتكوين الجمعيات التجمع.