أمهلت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي سلطات الإشراف أي وزارتي العدل والداخلية يوم 15 سبتمبر 2014 كآخر أجل لتسوية ملف ترقيات أسلاك الأمن الداخلي والديوانة. وقالت النقابة في بيان لها اليوم أن المهلة تأتي قبل إقرار أي تحرك، مؤكدة رفضها المطلق للاقتطاع المباشر والإلزامي لفائدة خزينة الدولة من جرايات أسلاك الشرطة والحرس الوطنيين والحماية المدنية والسجون والاصلاح باختلاف رتبهم ومسؤولياتهم.