أصدرت أمس النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بيانا طالبت فيه رئاسة الحكومة بالتعجيل في اصدار الامر المتعلق بالترقيات المسندة لأسلاك قوات الامن الداخلي والديوانة بعنوان 2014 وصرف المستحقات المالية المترتبة عليها نظير ما يقدمونه من تضحيات باجسادهم وارواحهم دفاعا عن امن البلاد والعباد وتامينا لاستحقاقات المرحلة الانتقالية. ووفق نفس البيان فقد أمهلت النقابة سلطات الإشراف اجل 15 سبتمبر 2014 لتسوية الملف حتى لا تلجا الى التحرك. كما اوضح نفس البيان ان النقابة ترفض رفضا مطلقا عملية الاقتطاع المباشر والإلزامي لفائدة خزينة الدولة من جرايات اسلاك الشرطة والحرس الوطني والحماية المدنية والسجون والاصلاح باختلاف رتبهم ومسؤولياتهم على ان يكون الاقتطاع اختياريا لمن يرغب في ذلك.