الشروع بعملية سريعة لتنظيف جزيرة جربة بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية، هو احد الاجراأت الحينية التي اقرتها جلسة التامت، يوم الاثنين بتونس، للنظر في ازمة النفايات بجزيرة جربة كانت الجلسة بحضور أمال كربول وزيرة السياحة و رضا صفر الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن و كاتب الدولة المكلف بالشؤون الجهوية والمحلية والسيد كاتب الدولة المكلف بالتنمية المستدامة وممثلي الجامعات المهنية للقطاع السياحي. وأقرت ذات ألجلسة التي خصصت للنظر في الوضع الحالي بالجزيرة وتدارس الحلول الانية الممكنة لمشكل النفايات، استغلال موقع "النفاتية" جزئيا في انتظار إنهاء دراسة المؤثرات على المحيط بالنسبة لهذا الموقع وذلك في ظرف أقصاه ثلاثة أشهر، وفق ما اورده بلاغ اصدرته كتابة الدولة للتنمية المستدامة، الاثنين. وشملت ذات الاجراأت فتح مراكز التحويل الثلاثة (اجيم وميدون وحومة السوق)، لتسهيل عمليات تجميع النفايات ونقلها علاوة على فتح المصب الوقتي لمليتة لاستيعاب جزء من النفايات. وتتمثل الاجراأت المصاحبة، التي اقرتها ذات الجلسة، في الشروع الفعلي في عمليات الفرز الانتقائي والتسميد من قبل المؤسسات السياحية والجمعيات والمؤسسات الاقتصادية بالجزيرة. وستتم هذه العمليات بالشراكة مع البلديات الثلاثة (حومة السوقواجيم وميدون) وبدعم من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والإدارة العامة للجماعات المحلية وبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم المجتمع المدني، حسب ما ذكره ذات المصدر. ودعت نفس الاجراأت الى إحداث خلية اليقظة البيئية بجزيرة جربة تحت اشراف الوالي. وقد اتخذت ذات الجلسة، اجراأت على المدى المتوسط تتعلق باستكمال الدراسات المتعلقة بتثمين النفايات كحل دائم لكامل ولاية مدنين والذي سيدخل حيز الاستغلال في موفى سنة 2016 وشهدت جلسة العمل قبل ذلك تقديم عرض حول التدخلات التي تقوم بها كل من الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تنفيذا لخارطة الطريق التي تعهدت بها الحكومة في 26 جويلية 2014 وتتمثل هذه التدخلات، اساسا، في تسخير وتوفير الوسائل والمعدات لمساعدة بلدية حومة السوق على تجاوز إشكاليات جمع ونقل النفايات والشروع في الدراسات التنفيذية لمشروع تثمين النفايات.
