سجلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الأيام الأولى لانطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية في عدد من الولايات وبالنسبة لعدد من القائمات المترشحة، وتمثلت خاصة في التعليق في غير الفضاءات المخصصة أو المعلقات الإشهارية، أو عقد اجتماعات دون ترخيص. وينص القانون الانتخابي في فصله 71 على أن تتعهد الهيئة من تلقاءنفسها أوبطلب من أي جهة كانت،بمراقبة احترام المترشح أوالقائمة المترشحة أوالحزب لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة لها،وتتخذ التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد فوري للمخالفات،ولها في ذلك حجز الإعلانات الانتخابية أوالمتعلقة بالاستفتاء. ويمكنها الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء لفض الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات. كما ينص القانون في فصله 89 على أن تتولى الهيئة خلال الحملة مراقبة التزام القائمة المترشحة أوالمترشح أوالحزب،بقواعد تمويل الحملة الانتخابية أوحملة الاستفتاء ووسائله اوفرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية بما في ذلك البنك المركزي التونسي ومحكمة المحاسبات ووزارة المالية.