أصدر البنك المركزي التونسي وثيقة ضمنها أبرز مؤشرات الظرف الاقتصادي للبلاد خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2014 مع اقتراب تولي الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية مهامها. واظهرت الوثيقة التي تحصلت " وات " على نسخة منها ضعف نسبة النمو التي يتوقع البنك أن تصل الى 2.4 بالمائة في نهاية السنة الحالية فضلا عن تواصل تحقيق مستويات مرتفعة لنسب التضخم والبطالة. كما اشار البنك الى تواصل الوضعية الهشة للحسابات الخارجية للبلاد خاصة مع تواصل تفاقم العجز الجاري والذي يتم تمويله بالاعتماد على التداين الخارجي في ظل تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر مما ساهم في تطور مؤشرات المديونية. وأشار البنك المركزي الى تواصل ضعف نسب النمو خلال السنة الحالية التي يتوقع الا تتجاوز 2.4 بالمائة بالنسبة لكامل سنة 2014. ولم تتجاوز هذه النسبة 2 بالمائة في الثلاثية الثانية لسنة 2014 بسبب التراجع الكبير لقطاع الصناعات غير المعملية الذي سجل نموا سلبيا فى حدود 5.8 بالمائة. وفى ما يتعلق بالتضخم فقد وصلت الى حدود 5.6 بالمائة نهاية سبتمبر 2014 مقابل 6.2 بالمائة في سبتمبر 2013 ويتوقع ان تصل هذه النسبة الى حدود 5.7 بالمائة بالنسبة لكامل سنة 2014. اما نسبة البطالة، ورغم انخفاضها من 18.9 بالمائة سنة 2011 الى 15.9 بالمائة سنة 2013 فقد حافظت على مستويات مرتفعة فى حدود 15.2 بالمائة خلال الثلاثية الاولى من سنة 2014 وضعية هشة للمدفوعات الخارجية. وجدد البنك المركزي قلقه ازاء الوضع الهش للدفوعات الخارجية للبلاد اذ تفاقم العجز الجاري بنسبة 5ر35 بالمائة 1532 م د لتصل قيمته موفى سبتمبر 2014 الى حدود 5843 م د أى ما يمثل 7.1 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالي مقابل 4311 م د ونسبة 6ر5 بالمائة من الناتج فى نفس الفترة من السنة الماضية. ويعود تفاقم العجز الجاري أساسا الى تواصل توسع العجز التجاري بنسبة فاقت 20 بالمائة بسبب تواصل ارتفاع الواردات بنسبة 6.2 بالمائة وشبه استقرار على مستوى الصادرات وهو ما أدى الى تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب4 نقاط لتستقر في حدود 66.4 بالمائة. في المقابل شهدت تحويلات التونسيين بالخارج ارتفاعا بنسبة 7.8 بالمائة 2184 م مع انخفاض عائدات رؤوس الاموال الاجنبية المحولة الى الخارج بنسبة 5.8 بالمائة 2731 م د بسبب تراجع تحويلات الشركات البترولية بنسبة 20.1 بالمائة 1155 م د وكذلك التراجع الطفيف بعنوان فوائد الديون بنسبة 1.3 بالمائة628 م د. وحقق ميزان رؤوس الاموال القروض والاستثمارات الاجنبية فائضا كبيرا في حدود 7069 م د مقابل فائض 2955 م د في نفس الفترة من السنة الماضية سبتمبر 2013 . ويعود هذا التطور الى ارتفاع قيمة القروض التي تم سحبها خلال الأشهر التسعة الاولى من السنة الحالية والتي تجاوزت قيمتها 4.5 مليار دينار. ويتوقع البنك ان يبلغ قائم الدين الدين الخارجي طويل ومتوسط المدى بالنسبة لنهاية السنة الحالية 37174 مليون دينار لتصل نسبة التداين الى 44.1 بالمائة مقابل 41 بالمائة في سنة 2013 فقد تم سحب حوالي 1549 م د 944 مليون دولار بعنوان الاقساط الثاني والثالث والرابع من القرض الائتماني لصندوق النقد الدولي وقرض بقيمة 200 مليون دولار 320 م د من تركيا الى جانب اصدار قيمة 500 مليون دولار 859 م د بضمان امريكي. وشملت السحوبات كذلك قرضا بقيمة 181 مليون يورو 416 م د من البنك الدولي للانشاء والتعمير الى جانب وديعة بقيمة 100مليون دولار ( 161 م د ) من قبل بنك الجزائر لفائدة البنك المركزي. كما تحصلت تونس على هبات بقيمة 207 م د من الاتحاد الاوروبي 99 م د والوكالة الفرنسية للتنمية 23 م د والجزائر 85 م د . ومقابل ارتفاع قيمة القروض والهبات التي تم سحبها تراجعت النفقات المخصصة لتسديد الدين بنسبة 26.8 بالمائة لتبلغ قيمتها1345 م د. وشهدت الاستثمارات الاجنبية المباشرة تراجعا بنسبة 12.6 بالمائة لتبلغ 1202 م د والاستثمار في المحافظ بنسبة 27.5 بالمائة لتبلغ قيمتها 88 م د. ويعود هذا الانخفاض حسب البنك المركزي الى تراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة بنسبة 11 بالمائة وخاصة في علاقة بالاستثمار في البحث والاستكشاف عدم المصادقة على منح رخص جديدة في المجلس الوطني التأسيسي بالاضافة الى تراجع كبير للاستثمارات الاجنبية في قطاع الصناعات المعملية بنسبة 31.5 بالمائة. وسجل الاستثمار في قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 18.9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 وذلك بفضل الترفيع في راس مال البنك الوطني القطري لتونس بقيمة 101 م د واقتناء صندوق الاستثمار "ابراج" لمساهمة ذات اغلبية في مصحة التوفيق بقيمة50م د. وقد حافظ قطاع الطاقة على نصيب الاسد فى الاستثمارات الخارجية بنسبة 61 بالمائة يليه قطاع الصناعات المعملية 20 بالمائة ثم قطاع الخدمات بنسبة 18 بالمائة. كما شهدت الاستثمارات في المحافظ تراجعا كبيرا لتبلغ قيمتها88 م د مقابل 122 م د فى نفس الفترة من السنة الماضية. تقلص عجز ميزانية الدولة وعلى مستوى المالية العمومية أظهرت احصائيات البنك المركزي تقلصا هاما للعجز في الميزانية دون اعتبار الهبات الخارجية ومداخيل الاملاك المصادرة خلال الاشهر الثمانية الاولى من السنة الحالية 47.3 م د مقابل 939.1 م د خلال نفس الفترة من سنة 2013. وتطورت المداخيل الذاتية للدولة بنسبة 10.9 بالمائة في نهاية شهر اوت 2014 مقابل تراجع بنسبة 0.7 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2013. وقد عرفت النفقات دون اعتبار نفقات أصل الدين ارتفاعا بنسبة 2.2 بالمائة مقابل 17.1 خلال نفس الفترة من سنة 2013 الى جانب شبه استقرار في ما يتعلق بنفقات الاستثمار تراجع بنسبة 0.6 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 8.4 بالمائة في موفى أوت 2013.
