تواصل تدهور مؤشرات النشاط السياحي خلال شهر فيفري بتراجع عدد السياح الوافدين على تونس بنسبة - 32,8 ٪ منذ بداية السنة، ارتفاع الدينار بنسبة 7,1 ٪ مقابل الأورو في حين انخفض بنسبة 4 ٪ إزاء الدولار أظهرت معطيات ومؤشرات بيانية أصدرها البنك المركزي التونسي مؤخرا أن الاقتصاد التونسي لم يحقق بعد الانطلاقة المنشودة والخروج من مرحلة الانكماش التي يعرفها منذ بضعة سنوات بالنظر إلى نسبة النموّ التي لم تتخطّ 2,3 بالمائة مع انتظار تسجيل نمو ب 3 بالمائة في كامل 2015 وهي نسبة نمو اعتبرها العديد من الخبراء هشة وغير كافية لامتصاص الطلبات الهائلة من التشغيل وخاصة تشغيل حاملي الشهائد العليا. وتشير آخر الإحصائيات المتوفرة والمتعلقة بتطور النشاط في القطاع الصناعي، خلال شهر فيفري 2015، إلى تقلص صادرات صناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية (- 4,3 ٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 3,1 ٪ في فيفري 2014) وانخفاض واردات مواد التجهيز (- 3,2 ٪ مقابل - 5 ٪) وتباطؤ نسق واردات المواد الأولية ونصف المصنعة (1 ٪ مقابل 6,1 ٪). في المقابل، ارتفع، خلال نفس الشهر، نسق صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية (9,8 ٪ مقابل 4,8 ٪)، كما سجل استهلاك الكهرباء عالي ومتوسط الضغط في القطاع الصناعي خلال شهر جانفي 2015 تحسنا في نسق ارتفاعه (3,8 ٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 1,5 ٪ خلال نفس الشهر من السنة الماضية) ولاسيما في الصناعات المعملية (5 ٪ مقابل 0,9 ٪). وبخصوص قطاع الخدمات، تواصل تدهور مؤشرات النشاط السياحي خلال شهر فيفري 2015 حيث تراجعت حتى بالمقارنة مع المستويات المسجلة في سنتي 2012 و2013. وشمل هذا المسار بالخصوص الليالي السياحية الجملية (- 10,7 ٪ و- 27 ٪ بالمقارنة مع نفس الشهر من سنتي 2014 و2010 على التوالي) والعدد الجملي للسياح (- 28,8 ٪ و- 32,8 ٪ ) والمداخيل السياحية بالعملة الأجنبية (- 2,6 ٪ و+ 2، 0 ٪). وبالتوازي، شهد نشاط النقل الجوي خلال شهر جانفي 2015،انخفاضا حيث سجلت حركة المسافرين عبر المطارات تقلصا ب14,8 ٪، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل ارتفاع ب6,3 ٪ قبل سنة ليبلغ عدد المسافرين حوالي 495 ألف مسافر. و أسفر الميزان العام للدفوعات الخارجية عن فائض ب 1.779 م.د خلال الشهرين الأولين من سنة 2015 مقابل عجز ب 183 م.د قبل سنة نتيجة للدعم الهام لصافي دخول رؤوس الأموال الخارجية على إثر، خاصة، تعبئة القرض الرقاعي على السوق المالية الدولية بقيمة مليار دولار خلال شهر جانفي من السنة الحالية، والذي تزامن مع تقلص العجز الجاري ب 8, 23 ٪ مقارنة بمستواه المسجل خلال الشهرين الأولين من سنة 2014. كما تراجع عجز الميزان التجاري ب 8, 23 ٪ أو 266 م.د ، خلال الشهرين الأولين من سنة 2015، ليبلغ 850 م.د أي ما يمثل 1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.116 م.د و1,4 ٪ خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. وعرف العجز التجاري خلال نفس الفترة تقلصا ب 355,5 م.د أو 18,6 ٪ ليبلغ 1556,4 م.د. وتعزى هذه النتيجة إلى ارتفاع الصادرات ب4,1 ٪ خاصة مبيعات المنتوجات الفلاحية والغذائية بينما سجلت الواردات تراجعا ب 2,6 ٪ مما أدى إلى ارتفاع نسبة التغطية ب 4,9 نقاط مائوية لتدرك 75،1 ٪. أما على مستوى ميزان الخدمات فقد تراجع فائضه ب 22 م.د ليبلغ 196 م.د، وذلك نتيجة انخفاض المداخيل بعنوان النقل ب 9,3 ٪ و تراجع المداخيل السياحية ب 2,1 ٪ مقارنة بمستواها المسجل خلال نفس الفترة من السنة المنقضية لتبلغ 390 م.د ( مقابل + 22,1 ٪ خلال الشهرين الأولين من سنة 2014) بالعلاقة مع تراجع عدد الوافدين من سنة لأخرى و كذلك عدد الليالي الجملية. وبالتوازي، تراجع فائض ميزان مداخيل العوامل والتحويلات الجارية ب 58 م.د ليبلغ 166 م.د، نتيجة تزايد النفقات بعنوان مداخيل رأس المال ب 8 ٪ لتبلغ 613 م.د و تراجع مداخيل الشغل ب 1 ٪ مقارنة بمستواها المسجل خلال الشهرين الاولين من سنة 2014 لتبلغ 582 م.د. وفي ما يتعلق بفائض ميزان الحسابات برأس المال والعمليات المالية، فقد سجل تزايدا هاما ليبلغ 2.629 م.د خلال الشهرين الأوليين من سنة 2015 مقابل 933 م.د قبل سنة، نتيجة التدعم الهام لفائض ميزان القروض والاقتراضات والالتزامات الأخرى الذي بلغ 2.354 م.د وكذلك نتيجة تزايد فائض ميزان الاستثمار الأجنبي ب 55,4 ٪ ليبلغ 275 م.د ، علما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد سجلت ارتفاعا ب 16,9 ٪ لتبلغ 222 م.د مقابل 190 م.د في 2014. ونتيجة لهذه التطورات، ارتفع مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى مستوى 14.975 م.د أو 129 يوم توريد بتاريخ 24 مارس 2015 مقابل 13.097 م.د أو 112 يوم في موفى سنة 2014. و بلغت قيمة الدينار، يوم 23 مارس الحالي، 2,1115 دينار إزاء الأورو و 1,9388 دينار مقابل الدولار، مسجلة بذلك ارتفاعا ب 3,5 ٪ و 0,6 ٪، على التوالي، مقارنة بنهاية شهر فيفري 2015. وتجدر الإشارة إلى انه ومنذ بداية السنة، ارتفع الدينار ب 7,1 ٪ مقابل الأورو في حين انخفض ب 4 ٪ إزاء الدولار. ومن جهة أخرى برزت حسب ما أورده البنك المركزي ضغوط على مستوى السيولة المصرفية، مما أدى إلى ارتفاع عمليات السياسة النقدية للبنك المركزي لتبلغ 3.881 م.د بالمعدل اليومي إلى غاية 24 مارس الحالي مقابل 3.796 م.د في الشهر السابق، وذلك بالرغم من قرار البنك المركزي المتعلق بإلغاء العمل بالاحتياطي الإجباري على قائم قروض الاستهلاك الذي مكن من تحرير موارد إضافية لفائدة البنوك، علما وأن تدخل البنك المركزي يبقى دون مستواه المسجل في سنة 2014 حيث بلغ 4.973 م.د و بالمعدل اليومي.
