قالت المنظمة الدولية لشؤون النوع الاجتماعي في بلاغ لها يوم الاثنين، إن أكثر من 50 بالمائة من النساء المسجلات بالقائمات الانتخابية قد أدلين بأصواتهن، معتبرة أن المرأة التونسية " أثبتت مرة أخرى التزامها بالمشاركة الديمقراطية من خلال الإقبال على صناديق الاقتراع بأعداد كبيرة خلال الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية ". وعبرت رئيسة بعثة مراقبة الانتخابات التونسية على أساس النوع الاجتماعي صبرا بانو، عن قناعة المنظمة "بأن يعكس عدد الوزراء الوطنيين النسب الملائمة للنساء الناخبات والنساء اللاتي تم انتخابهن مؤخرا للبرلمان. وأثنت من ناحية أخرى على قيام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ تغييرات تعكس التوصيات التي تقدمت بها بعثة مراقبة الانتخابات على أساس النوع الاجتماعي منذ الدور الأول للانتخابات. ومن بين هذه التوصيات، اعتماد ورقة جدولة لتسجيل عدد الناخبين من الرجال والنساء في مراكز الاقتراع، إذ يمكن اعتماد هذه الإحصائيات التي تحدد نسبة إقبال الناخبين على أساس النوع الاجتماعي للحصول على ظروف انتخابية متكافئة. وذكر البلاغ أن الحملات الانتخابية الرئاسية "اتسمت في بعض الأحيان بالعنف »، ملاحظا أنه رغم تعبير كلا المترشحين عن دعمهما لحقوق المرأة، فإن مناخا من التوتر ساد وكان من شأنه تثبيط عزيمة بعض النساء بسبب مخاوف أمنية تحول دون ذهابهن إلى الاقتراع. واعتبرت المنظمة أن تقليص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من عدد مراقبي الأحزاب السياسية داخل مراكز الاقتراع إلى مراقب وحيد لكل مرشح، كان خطوة إيجابية تهدف إلى خلق مناخ سلمي سانح للانتخاب وذلك رغم الإعلان عنها بشكل سريع وعدم استيعابها بشكل واسع في جميع مراكز الاقتراع التي تمت زياراتها. وقدمت البعثة جملة من التوصيات تهم تولي المرأة المناصب العليا في الوزارات الوطنية التي تستحقها وإنشاء وحدة نوع اجتماعي صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتعزيز حضور المترشحات من النساء في الانتخابات البلدية القادمة. وستقوم المنظمة الدولية لشؤون النوع الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث والتنمية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتوضيح هذه التوصيات خلال المؤتمر الذي سيتم عقده في وقت مبكر من سنة 2015. يذكر أن بعثة المراقبة الدولية للانتخابات تتكون من 110 مراقبة دولية ومحلية ينتمين إلى كل من المنظمة الدولية لشؤون النوع الاجتماعي والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث والتنمية وا لرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.