أفادت النيابة العسكرية بتونس بأن المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس كانت قد قضت يوم 18 نوفمبر 2014 ابتدائيا غيابيا بسجن المتهم ياسين بن الطاهر العياري مدون مدة ثلاثة أعوام مع الإذن بالنفاذ العاجل، طبقا لأحكام الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وبعد استيفاء كافة الإجراءات المستوجبة خاصة من حيث استدعاء المعنى بالأمر على أخر عنوان معلوم له. وأوضحت النيابة العسكرية بتونس في بلاغ لها اليوم الخميس 25 ديسمبر 2014، أن الحكم المشار إليه يأتي اثر فتح بحث تحقيقي وسماع المتضررين الذين تمسكوا بتتبع المعنى بالأمر نظرا للضرر الذي لحق بهم نتيجة ما ارتكبه من أفعال تتمثل بالخصوص فيما يلي: - ثلب عدد من الضباط السامين والاطارات بوزارة الدفاع الوطني وقذفهم علنا ونسبة أمور غير حقيقية لهم. - نشر عدد من الإشاعات من شأنها إرباك الوحدات العسكرية والإيهام بوجود مشاكل خطيرة صلب المؤسسة على غرار المزاعم المتعلقة بتقديم رئيس أركان جيش البر الحالي لاستقالته. - اتهام عدد من القيادات بالقيام بتجاوزات مالية وإدارية دون تقديم أية إثباتات على ذلك. وأشارت النيابة العمومية في ذات البلاغ انه تم اليوم تقديم المحكوم عليه إلى المحكمة من طرف السلطات الأمنية تنفيذا لمنشور تفتيش صادر ضده في القضية المذكورة فأعلم بالحكم وأعيد نشر القضية من جديد وعينت جلسة يوم 6 جانفي 2015. وأضافت النيابة العسكرية أن إداع المعنى بالأمر بالسجن المدني تطبيقا للقانون باعتبار أن الحكم قد قضى بالنفاذ العاجل