أكدت وزارة التكوين المهني والتشغيل أن فتح المعابر بين التكوين المهني والتعليم العالي هو توجه عالمي سلكته الدول الأكثر تقدما في العالم، ولا علاقة له بمدارس المهندسين حيث يبقى القبول بها خاضعا للمناظرات حسب التراتيب الجاري بها العمل في التعليم العالي وشددت الوزارة، في بلاغ توضيحي الخميس، جاء على إثر التحركات التي قام بها طلبة الهندسة احتجاجا على اتفاقية فتح المعابر، على أن المقصود بفتح المعابر هو تمكين المتكونين في مراكز التكوين المهني الحاملين لشهادة الباكالوريا والذين تحصلوا على شهادة مؤهل التقني السامي بعد سنتين ونصف من الدراسة بعد الباكالوريا من الالتحاق بالجامعة لمواصلة الدراسة بالسنة الثالثة في الإجازات التطبيقية ذات الاختصاص المشترك وبذلك يخضعون لما يخضع له بقية الطلبة. كما أوضحت الوزارة، في نفس البلاغ، أن فتح المعابر يشمل الطلبة الذين يريدون مزاولة تكوين مهني للرفع من فرص حصولهم على شغل، علما أن الاتفاقية الممضاة بين الوزارتين تجيز وضع مراكز التكوين المهني بتجهيزاتها التكنولوجية المتقدمة ومكونيها على ذمة الطلبة، وخاصة طلبة المدارس الهندسية، لتمكينهم من التدريب على التكنولوجيا العالية في مختلف الاختصاصات، بما يساهم في الرفع من جودة تكوينهم وتوفير أوفر حظوظ وفرص العمل لهم على المستوى الوطني والعالمي.