على اثر إضراب بعض طلبة مدارس المهندسين يوم 5 جانفي 2015، ولإنارة الرأي العام حول الموضوع، توضح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات في بلاغ لها بالتالي : بخصوص المطالب المتعلقة بنظام المعابر بين التعليم العالي والتكوين المهني : يعتبر نظام المعابر بين مسالك التعليم العالي والتكوين المهني توجها عالميا تضمّنه المسار الجامعي الأوروبي "Le processus de Bologne"، ويعكس مكانة التكوين من أجل التشغيل في نظم التعليم الحديثة باعتبار ما تتميز به مسارات التكوين من تشغيلية عالية ومن استجابة لحاجيات المحيط الاقتصادي. يمكّن الأمر عدد 1469 المؤرخ في 26 أفريل 2013 الحاصلين على شهادة مؤهل التقني السامي (BTS) من "التسجيل بالسنة الثالثة من الإجازة المطابقة لاختصاصاتهم وذلك بناء على مناظرة بالملفات مع تثمين الوحدات التعليمية المتحصل عليها" من طرف لجان بيداغوجية مختصة. تم بتاريخ 25 ديسمبر 2014 إمضاء اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزارة التكوين المهني والتشغيل تضبط آليات تمكين خرّيجي التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكالوريا من الالتحاق بمسارات التعليم العالي من ناحية، وتحدّد كيفية التحاق الطلبة بمؤسسات التكوين المهني من ناحية أخرى. الاتفاقية المذكورة أعلاه لا تهم بصفة مباشرة مدارس المهندسين التي يتم الالتحاق بها عبر مناظرة وطنية لتلامذة معاهد الدراسات التحضيرية في حدود 90 % من طاقة استيعاب هذه المدارس، في حين تجرى مناظرة خصوصية بالملفات في حدود ال 10 % المتبقية للحاصلين على شهادة الإجازة. بخصوص المطالب المتعلقة بالتعليم العالي الخاص في مجال الهندسة : هناك إدراك جماعي بضرورة النهوض بمستوى التعليم العالي الخاص ومسايرته للمعايير الدولية المنظمة للمجال باعتباره متكاملا مع التعليم العمومي. تم إدراج التعليم العالي الخاص ضمن برنامج إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي الذي يتم إعداده بصفة تشاركية بين مختلف الفاعلين في القطاع من أساتذة وباحثين وطلبة وممثلين عن المحيط الاقتصادي للجامعة. انتظم يوم 26 نوفمبر 2014 لقاء عمل بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وبمشاركة كافة مديري مدارس المهندسين وتم التطرق خلاله إلى واقع التكوين الهندسي في القطاع العام والقطاع الخاص وسبل تطويره. تم تناول الموضوع في اجتماع مجلس الجامعات بتاريخ 30 ديسمبر 2014، الذي أقر إحداث لجنة تتولى تقديم مقترحات للنهوض بالتعليم العالي الخاص بما في ذلك في المجال الهندسي، وستعقد أول اجتماع لها يوم الجمعة 9 جانفي 2015.
