أصدرت مجموعة من نشطاء و جمعيات المجتمع المدني الليبي بيانا تعبر فيه عن تضامنها مع عائلتي الصحفيين التونسيين المخطوفين سفيان الشورابي و نذير الڨطاري. كما طالب النشطاء السلطات الليبية بالتحرك لإطلاق سراحهما و محاكمة الجناة و جاء في البيان : نحن ممثلات وممثلو بعض جمعيات ومنظمات حقوقية ليبية ونشطاء وإعلاميين وصحفيين وحقوقيين الموقعين على هذا البيان نستنكر و ندين وبشدة استمرار خطف الصحفيين التونسيين (( سفيان الشورابي ونذير القطاري )) , اللذين تضاربت الأنباء حول مصيرهما, ونعبر عن تضامننا الكامل مع أسرتيهما وزملائهما وكل الشعب التونسي. ونطالب الجهات الرسمية الليبية بتوفير كل الإمكانيات لإطلاق سراحهما ولكشف الحقيقة ومحاكمة الجناة في هذه الجريمة وكل جرائم الاختطاف والتغييب القسري والتي طالت إلى حد اليوم عددا كبيرا من النشطاء والإعلاميين من مختلف الخلفيات الفكرية والمشارب السياسية، ونؤكد أننا كنشطاء وحقوقيين لم ولن نألو جهدا في محاولة التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة في ليبيا لمعرفة مصير الصحفيين المختطفين. ونشير إلى أن يد الإرهاب في ليبيا لا تميز بين الأشخاص ولا الجنسيات , فقد طالت الاغتيالات العام الماضي 14 إعلاميا ليبياً, بالإضافة لاختطاف العشرات منهم من لا يزال مصيره مجهولاً, ناهيك عن الاعتداءات المتكررة على مؤسسات إعلامية عدة. ولقد وجد عَدد من الليبيين المناصرين للحقوق والحريات في تونس الملاذ والمأوى حيث كانت يد الإرهاب التي اختطفت الشورابي والقطاري هي ذاتها التي تهدد أصواتهم المطالبة بالحياة لشعوب المنطقة, لذلك فهم يشعرون بآلام أسرتي الصحفيين ويتضامنون معهم. وفي الوقت الذي نؤكد فيه على الدور الكبير للشعب التونسي في مساندة الشعب الليبي في الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا فأننا نهيب بوسائل الإعلام تبني سياسة إعلامية توحد الصفوف وتعزز قيم التواصل الاجتماعي والترابط التاريخي بين الشعبين الشقيقين . وإذ نعبر عَنِ تضامننا ندعو مؤسسات المجتمع المدني الليبية والتونسية لإيجاد آلية تعاون مشتركة لدعم حقوق الإنسان وحرية الصحافة ومساندة الجهات الرسمية في البلدين للتصدي لخطر الإرهاب الذي يهدد البلدين ومصيرهما المشترك بحكم الجوار والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية المتشابكة.