دعا الاجتماع الوزاري المنعقد ،بعد ظهر الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، تحت إشراف رئيس الحكومة المؤقتة، مهدي جمعة، نقابات نقل المسافرين ونقل المواد المنجمية بالحوض المنجمي إلى تعليق الاضرابات والعودة الى العمل. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية، احمد عمار الينباعي، خلال ندوة صحفية انعقدت إثر الاجتماع الوزاري المخصص للوضع الاجتماعي العام بالبلاد أن هذه الاضرابات لم تحترم الاجراءات القانونية المنصوص عليها بمجلة الشغل والمتمثلة أساسا في احترام شرط الابلاغ قبل عشرة أيام من موعد الاضراب. وشدد الوزير، في المقابل، على أن باب الحوار مازال مفتوحا بين الحكومة والاطراف النقابية، قائلا، في هذا الصدد:" الحكومة على استعداد لمواصلة الحوار حول مختلف المطالب المهنية لإنهاء النزاعات الشغلية في هذين القطاعين". واعتبر الينباعي أن نجاح البلاد في إنجاز الاستحقاق الانتخابي في إبانه يتطلب مزيدا من اليقظة، خاصة في ما يتعلق بالجوانب الامنية كما يستوجب بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل تحسين وضعية القطاعات وخاصة قطاعي الفسفاط والنقل. وقال ردا على سؤال (وات) بخصوص اللجوء إلى إجراء تسخير الأعوان في صورة عدم تعليق الاضراب بشركة نقل تونس"ان اللجوء إلى التسخير هو إجراء قانوني تلتجئ إليه الدولة في حالة تعطل مصالح المواطنين أو توقفها نهائيا". وأضاف أنه يمكن لرئيس الحكومة في مثل هذه الحالات تطبيق القانون وإصدار أمر تسخير أعوان للعمل ولتامين نقل المسافرين إن اقتضى الامر ذلك نظرا لحساسية الظرف الذي تمر به البلاد خاصة على المستوى الامني والاجتماعي والاقتصادي. وأوضح الينباعي أن التوقف عن العمل في قطاع سببه إشكالية متعلقة أساسا بطريقة احتساب منحة آخر السنة، مشيرا إلى أن وجهات النظر متقاربة بين الطرفين في هذا الخصوص، وأنه بالإمكان "إيجاد الحل الذي يتماشى مع إمكانيات الشركة ويلبي في نفس الوقت مطالب العمال"، وفق تقديره. أما بخصوص شركة نقل المواد المنجمية، فقد أكد الوزير أن النظام الاساسي لهذه الشركة أصبح جاهزا الان ويمكن امضاؤه، مبينا أنه بمقتضى هذا النظام الاساسي أصبحت الشركة خاضعة مباشرة لسلطة إشراف وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.