في رده عن سبب القضية التى رفعها سامي الفهري ضد رجل الأعمال و رئيس الإتحاد الوطني الحر سليم الرياحي أكد المحامي عماد الرياحي أن السبب وراء تراجع موكله عن توفير 10 ملايين دينار لشركة 'ايت برود يتمثل في عدم ّإسناده 50 بالمائة من أسهم قناة الحوار التونسي حسب العقد الذي أبرمه مع سامي الفهري وأفاد أن موكله يملك حاليا هذا المبلغ في رصيده وسيطلب من القضاء التونسي تأمينه في الخزينة العامة للدولة الى حين حل الشركة مشيرا أن سليم الرياحي لم يتحيل على أي مواطن تونسي . علما و أن النيابة العمومية فتحت تحقيقا قضائيا ضد رجل الأعمال سليم الرياحي على خلفية شكاية تقدم بها سامي الفهري متعلقة بقطع البث على قناة الحوار التونسي بعد أن كان أحال لها حق إستغلال الذيذبات و كذلك على خلفيى رجوع مجموعة من الشبكات بدون خلاص لإنعدام الرصيد كان قد أمضى عليها سليم الرياحي لشركة "ايت برود" بمبلغ مالي قدره 10 ملايين دينار.