قرر أعضاء هيئات الرقابة العامة الثلاث بكلّ من رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وكتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية الدخول في إضراب كامل يوم الثلاثاء 20 جانفي 2015 أمام قصر الحكومة بالقصبة. وذكروا في بيانهم أن مهنتهم تتعرض لاستهداف ممنهج يرمي إلى تقويض جهودهم وإحباط عزائمهم والذي يُستشفّ منه غياب الإرادة الحقيقية في دعم الوظيفة الرقابية وتفعيل دور هيئات الرقابة العامة في تطوير منظومة مكافحة الفساد في القطاع العام، وأنه ''رغم ما تبديه هذه الهيئات من استعداد للمساهمة الفعّالة في إرساء مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والتقصّي عن الفساد الإداري والمالي وما يتوفّر لديها من مخزون خبرة وكفاءة للإضطلاع بمهامها على أفضل وجه، ما فتئت تسجّل تعمّد الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لا فقط تجاهل دورها بل محاولة ضرب استقلالية أعضائها وحيادهم. ''