أصدر موظّفو وأعوان النقابة الأساسية للمراقبين العموميين برئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة املاك الدولة بيانا أكدت فيه أنه انطلاقا من حسّهم الوطني وغيرتهم على وظيفتهم النبيلة المتمثّلة في ممارسة الرقابة العليا على مختلف مصالح الدولة وهياكلها والتي تُعدّ بدورها أحد الضمانات الأساسية لحسن التصرّف العمومي والحفاظ على المال العام يرى أعضاء هيئات الرقابة العامة الثلاث بكلّ من رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وكتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية أنّه من واجبهم لفت نظر الرأي العام لما تتعرّض له مهنتهم من استهداف ممنهج يرمي إلى تقويض جهودهم وإحباط عزائمهم والذي يُستشفّ منه غياب الإرادة الحقيقية في دعم الوظيفة الرقابية وتفعيل دور هيئات الرقابة العامة في تطوير منظومة مكافحة الفساد في القطاع العام. وقال البيان إنّه رغم ما تبديه هذه الهيئات من استعداد للمساهمة الفعّالة في إرساء مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والتقصّي عن الفساد الإداري والمالي وما يتوفّر لديها من مخزون خبرة وكفاءة للإضطلاع بمهامها على أفضل وجه فإنّها ما فتئت تسجّل «تعمّد الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لا فقط تجاهل دورها بل محاولة ضرب استقلالية أعضائها وحيادهم وأنّ ذلك يتجلّى بالأساس من خلال: - عدم التجاوب مع كلّ المشاريع الإصلاحية لمنظومة الرقابة المقترحة من قبل الهيئات الثلاث رغم دعوة المنظمات الدولية منذ إندلاع الثورة لإصلاح هذه المنظومة، - عدم تثمين التقارير الرقابية والتقييمية الصادرة عن الهيئات وغياب المتابعة الجادة للتوصيات الواردة بها وهو ما يُعدّ هدرا لجهودهم وإحباطا لعزائمهم، - تهديد استقلالية المراقبين وحيادهم من خلال التقليص تدريجيا من امتيازاتهم بدءا من تجميد أجورهم مقارنة مع زملائهم من نفس التكوين الأكاديمي ومن أسلاك مشابهة وصولا إلى تعطيل مسارهم المهني، - تجاهل الحق النقابي والرفض القطعي للتفاوض في المطالب المشروعة للمراقبين. وعليه، قرّر أعضاء هيئات الرقابة العامة، دفاعا عن مهنتهم وتشبثا منهم بإنجاح مسار بناء أركان صرح المرفق العام، بالدخول في إضراب كامل يوم الثلاثاء 20 جانفي 2015».
