أصدرت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تقريرها الأول لشهر جانفي حول حالات التعذيب و الانتهاكات التي اطلعت عليها وتعتبر المنظمة إصدار مثل هذه التقارير عن حالات التعذيب مهما لإعلام الرأي العام و السلطات بالانتهاكات التي تحدث من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها و مساعدة الضحايا و محاسبة المنتهكين لحقوق الإنسان. و يحتوي التقرير علي حالات التعذيب أو العنف أو الإفراط في استعمال القوة أو حالات سوء المعاملة ويشفع ذلك بتقديم توصيات للسلط المعينة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكذلك على تطور الإجراءات في القضايا المقدمة من قبل الضحايا و حالات الانتقام التي يمكن أن تحدث ضدّهم. وحسب الحالات الواردة على المنظمة، فإن الشرطة مازالت تتصدر قائمة الانتهاكات ضدّ المحتفظ بهم أو ضدّ أناس عاديين في الشارع. كما أكدت المنظمة أن دوافع الانتهاكات تتمثل في غالب الحالات في عقاب المشبوه فيهم عن أفعال يعتقد أنهم ارتكبوها أو لأن الأعوان يعتقدون أن أولئك الناس قللوا الاحترام الواجب الشرطة في الشارع. و قالت أيضا أن الخطاب القائل "بإعادة هيبة الدولة" يغذي بعض هذه الممارسات. و جاء أيضا في التقرير أن المنظمة سجلت 15 حالة إنتهاك خلال شهر جانفي. أما عن التوصيات فقد كانت كالتالي : تقديم الرعاية الصحية اللازمة للسجناء و الموقوفين المتضررين من أعمال التعذيب و العنف. فتح تحقيقات قضائية و إدارية جدية في حالات التعذيب المذكورة. الكف عن إنزال العقوبات التأديبية ضدّ الموقوفين و السجناء دون الرجوع إلى لجنة التأديب و ضمان حقوق المعنى في الدفاع عن نفسه و ذلك في انتظار تغيير القانون المنظم بالسجون في هذا المجال. الكف عن الاعتداء على المواطنين و الشبان و إهانتهم من طرف أعوان الأمن و المسّ من كرامتهم سواء في الشارع أو داخل المراكز الأمنية. توفير العناية الصحية اللازمة للموقوفين و السجناء و خاصة المصابين بالأمراض المزمنة و الخبيثة. احترام الإجراءات الخاصة التي تنص عليها مجلة حماية الطفل عند استنطاق الأطفال وتجنب قدر الإمكان الاحتفاظ بهم خاصة إذا كانوا تلاميذ وإعلام العائلات بحالات الاحتفاظ. تعديل القانون الجزائي في اتجاه اعتبار العنف المسلط من موظف عمومي على أي إنسان تعذيبا في حالة ما إذا كان دافعه هو العقاب علي فعل يعتقد أنه ارتكبه.
