تطرق رئيس الجمهوريةفي كلمته بمناسبة الذكرى 59 لعيد الإستقلال الجمهورية الثانية إلى المُصالحة الوطنيّة أدعو من جديد ومن منطلق مسؤوليّاتي إلى أن نسير قُدما نحو المُصالحة الوطنيّة الّتي تضمن حقّ الجميع وتفتح الطّريق للإسهام الجدّي في البناء بفضل رفع جميع القيود وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال المعنيّين لكي يستعيدوا نشاطهم بعد إبرام اتّفاقيّات الضّروريّة وصدور أحكام القضاء في شأنهم. علينا بالتّعجيل برفع كل الحواجز بعد إيجاد إطار قانوني لهذا الصّلح وغلق هذه الملفّات نهائيا ذلك أنّ المصالحة الاقتصادية هي مكوّن حيويّ من المصالحة الوطنية الشاملة. فبقدر ما نحن حريصون على سلامة مسار العدالة الانتقالية، بقدر ما نؤكد على أهمّية المصالحة وعلى ضرورة أن نحرص على ألاّ تتحوّل العدالة الانتقاليّة إلى عدالة انتقاميّة. فالبلاد لا تقدر على تحمّل المزايدات ولا الأحقاد. ونحن نعاهدكم من موقعنا مثلما أكّدنا على ذلك مرارا أننا سنعمل على صون الوحدة الوطنيّة و الاستقلال وسيادة الدّولة التّونسيّة المدنيّة ودستورها، وأن نتعاون مع كلّ المؤسّسات التشريعيّة والتّنفيذية والأمنيّة والقضائيّة والمدنيّة من أجل استشراف المستقبل وإرساء الإصلاحات الضّرورية لتقدم هذا الوطن ومناعته.