أقرّت خليّة الأزمة التي اجتمعت مساء الاثنين 23 مارس بقصر الحكومة بالقصبة برئاسة السيّد الحبيب الصّيد رئيس الحكومة وحضور كلّ من وزراء الداخليّة والدّفاع الوطني وعدد من الإطارات الأمنيّة والعسكريّة، جملة من الاجراءات . وتتمثل الإجراءات في دعم حماية المناطق السياحيّة في كامل تراب الجمهوريّة، ودعوة المؤسّسات العموميّة إلى تفعيل منظومة التأمين الذاتي، وتوسيع النسيج الأمني ليشمل كافة المؤسّسات العموميّة والمناطق الحسّاسة، وإحكام مراقبة نقاط دخول المدن والخروج منها. هذا إلى جانب تنظيم اجتماعات دوريّة على المستويين المركزي والجهوي بين المؤسّستين الأمنيّة والعسكريّة لمزيد التنسيق وإحكام عمليّات التدخّل، واعتبار أن تونس في حالة حرب ضدّ الإرهاب بما يستدعي تضافر الجهود بين المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة والقضائيّة، كما أقرت الخلية التسريع في إنجاز منظومة المراقبة الالكترونيّة للفضاءات العامّة بمدينة تونس لتشمل في مرحلة ثانية مدنا أخرى. وعلى المستوى الحدودي أقرت الخلية تشديد المراقبة على الشريط الحدودي مع ليبيا بحواجز ماديّة، والاستعداد لمواجهة تطوّرات الوضع في ليبيا وتداعياته الإنسانيّة، ثم مواصلة العمل على تجفيف منابع الإرهاب مع الابقاء على اجتماع خليّة الأزمة مفتوحا لمتابعة تطوّر الوضع الأمني بالبلاد واتّخاذ الاجراءات اللاّزمة عند الاقتضاء في الإبّان.