تقدم القاضي أحمد صواب باستقالته من خطة وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية على خلفية رفضه لقرار رئيس الحكومة القاضي بالتمديد للرئيس الأول للمحكمة الإدارية لمباشرة مهامه لمدة سنة. وقال القاضي على قناة "الحوار التونسي" أن التمديد يعد مسا خطيرا من السلطة القضائية وخرقا للدستور "ونحن نسير نحو قضاء السلطة بهذا التمديد"وأكد أحمد صواب أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أصبح حتما فاقدا للاستقلالية لأنه قبل بآلية التمديد من سلطة تنفيذية تعتبر سلطة سياسية بامتياز، مضيفا في ذات السياق أن التسميات لا تعنيه فيما بقي من مسيرته المهنية حسب قوله.