تقدم القاضي أحمد صواب باستقالته من خطة وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية على خلفية رفضه لقرار رئيس الحكومة القاضي بالتمديد للرئيس الأول للمحكمة الإدارية لمباشرة مهامه لمدة سنة. واعتبر صواب حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء قرار التمديد خرقا للدستور، مؤكدا أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أصبح حتما فاقدا للاستقلالية لأنه قبل بآلية التمديد من سلطة تنفيذية تعتبر سلطة سياسية بامتياز وبين القاضي لذات المصدر أن اتحاد القضاة الإداريين تقدم في بداية الأسبوع الجاري بقضية لتأجيل ووقف تنفيذ قرار رئيس الحكومة.