عبرت وزارة الصحّة عن أسفها لما قد يحصل من اضطراب على مستوى الخدمات المقدّمة للمواطن طيلة هذا التحرّك الاجتماعي على إثر تنفيذ الجامعة العامة للصحّة التابعة للاتّحاد العام التونسي للشّغل لقرارها بالدخول في إضراب يومي 28 و29 أفريل الجاري. وأكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم تمسكها بمواصلة التفاوض المسؤول مع الطرف النقابي، من جهة وحرصها على ضمان استمراريّة الخدمات الاستعجاليّة والخدمات الضروريّة في الأقسام الاستشفائيّة الداخليّة والفنيّة وذلك بالتعاون مع مختلف الأطراف، داعية إلى احترام الحقّ في العمل تجنّبا لأيّ انعكاسات سلبيّة على صحّة المواطن ومصالح المرفق العمومي، مع احترام حريّة العمل النقابي الذي يكفله دستور البلاد .