قال وزير المالية الأسبق حسين الديماسي ،إن زيادة الأجور والمنح بالقطاع العام في الوضع الحالي ،ستدفع الحكومة للجوء للاقتراض بالسوق المالية العالمية بشروط عسيرة رغم بعض التقلص في نفقات دعم المحروقات والتهام الأموال الاحتياطية المقدرة ب 350 مليون دينار. و أشار الدماسي في تصريح لجريدة التونسية ، أنه لم تقع برمجة هذه الزيادات في ميزانية الدولة لسنة 2015, وأن ذلك سيضطر الحكومة ،مشيرا إلى أن نسبة الزيادة سيبلغ وفق تقديره ما يفوق ملياري دينار بعنوان 2014 و2015 منها 800 مليون دينار لزيادات الأجور في الوظيفة العمومية و1000 مليون دينار لزيادات وإحداث المنح الخصوصية في الوظيفة العمومية و300 مليون دينار لزيادات الأجور في المؤسسات العمومية.