قال وزير المالية الأسبق حسين الديماسي في تصريح ل«التونسية» أن زيادة الأجور والمنح بالقطاع العام في الوضع الحالي ستنعكس سلبا على المالية العمومية مشيرا إلى أن حجم هذه الزيادات سيبلغ وفق تقديره ما يفوق ملياري دينار بعنوان 2014 و2015 منها 800 مليون دينار لزيادات الأجور في الوظيفة العمومية و1000 مليون دينار لزيادات وإحداث المنح الخصوصية في الوظيفة العمومية و300 مليون دينار لزيادات الأجور في المؤسسات العمومية. وأكد الديماسي أنه لم تقع برمجة هذه الزيادات في ميزانية الدولة لسنة 2015, وأن ذلك سيضطر الحكومة للجوء مجددا للاقتراض بالسوق المالية العالمية بشروط عسيرة رغم بعض التقلص في نفقات دعم المحروقات والتهام الأموال الاحتياطية المقدرة ب 350 مليون دينار. كما شدّد وزير المالية الأسبق على أن الزيادات في أجور ومنح القطاع العام لن تنعكس سلبا فقط على ميزانية الدولة وإنما ستزيد في إرباك الإقتصاد في مجمله, باعتبار أنه سينجرّ عن ضخ هذه الأموال الهائلة في اقتصاد متهالك ضعيف النمو وفق تعبيره ظاهرتان سيئتان هما احتداد التضخم وانهيار قيمة الدينار وأن ذلك يعني أن هذه الزيادات في الأجور والمنح لن تساهم في تحسين القدرة الشرائية للموظفين بل ستعمّق مصاعب الإقتصاد حسب رأيه.
