نبّه وزير المالية الأسبق حسين الديماسي إلى أنّ الزيادة في الأجور والمنح بالقطاع العام من شأنها أن تؤثّر سلبا على المالية العمومية للدولة. وأضاف الديماسي في حوار لصحيفة التونسية في عددها الصادر اليوم الجمعة 1 ماي 2015 انه لم تقع برمجة هذه الزيادة في ميزانية الدولة لسنة 2015، ممّا سيضطر الحكومة للجوء مجددا للاقتراض من السوق المالية العالمية بشروط مجحفة.