انتقدت مجموعة معنية بشؤون العاملين المهاجرين توجه الحكومة الإندونيسية لمنع مواطنيها من العمل في 21 دولة، معظمها في الشرق الأوسط، بدعوى أن الخطوة ستعزز الاتجار بالبشر واستقدام العمالة بشكل غير مشروع. وقالت إيني ليستاري، رئيسة مجموعة "التحالف الدولي للمهاجرين" إنه: "تحرك بائس للغاية من جانب الحكومة عقب رفضها تقدم الحماية الجادة والضرورية لمواطنيها العاملين في خدمة المنازل بالخارج، وذلك بعد تصريحات نسبت إلى الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو ، في فيفري الماضي، أعرب فيها عن نيته وقف سفر العاملات: "تقليد سفر النساء الإندونيسيات للعمل كخادمات بالخارج يجب وقفه فورا.." وبأعقاب تصريحات ويدودو، أعدمت السعودية، الوجهة الأكبر للمساعدات المنزليات الإندونيسيات، اثنين من العاملات بتهمة القتل، استدعت على إثرها الحكومة الإندونيسية السفير السعودي لديها للاحتجاج على عدم إخطارها بموعد تنفيذ حد القتل." وبرر وزير القوى العاملة الإندونيسي، محمد حنيف دكاري، الاثنين، قرار حظر عمل مواطنيه بالخارج تحديدا في دول ذات سجل غير مناسب في حماية حقوق العمال: ومن بين الدول التي سيشملها الحظر: الجزائر، السعودية، البحرين، العراقإيران، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، مصر، عُمان، باكستان، الأراضي الفلسطينية، قطر، جنوب السودان، سوريا، وتونس والإمارات العربية المتحدة بجانب اليمن والأردن.
