مزيد دعم التنسيق الأمني والعسكري التونسيالجزائري سيما بالمناطق الحدودية، وتفعيل اللجنتين المشتركتين في مجالات السياحة والصناعات التقليدية والتجارة، والنظر في إمكانية إحداث خط بحري سياحي بين البلدين، وتوسيع حجم تدفق السياح في الاتجاهين، مثلت تلك أبرز الاتفاقات التي أثمرتها لقاءات الوفد الحكومي التونسي مع نظيره الجزائري خلال جلسات عمل مشتركة، انعقدت اليوم الأحد بالعاصمة الجزائرية. وقالت وزيرة السياحة، سلمى اللومي، التي ترافق رئيس الحكومة الحبيب الصيد، في الزيارة الرسمية التي يؤديها حاليا إلى الجزائر، إنه "تم الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة، حيث تقرر أن تعقد هذه اللجنة أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل، مع التأكيد على تفعيل الاتفاقيات القديمة". وأوضحت في تصريح إعلامي أن الجانب التونسي تعهد بتحسين الخدمات في المعابر الحدودية التي يبلغ عددها 10 معابر، إلى جانب مزيد التعاون في مجال التكوين في ميداني الصناعات التقليدية والسياحة. من ناحيته، أفاد وزير تهيئة الإقليم والسياحة والصناعات التقليدية الجزائري، عمار غول، بأنه تم خلال الجلسة التي جمعته بوزيرة السياحة اليوم الأحد الاتفاق على وضع برنامج جديد ينخرط في آفاق مستقبلية حول تطوير التعاون في مجالي السياحة والصناعات التقلدية. كما تم التطرق إلى توسيع فضاء وخارطة تنقل السواح بين البلدين في إطار برنامج لاستقطاب سياح الدول القريبة والبعيدة نحو الفضاء الجزائري - التونسي، وذلك من خلال تثمين القدرات الهائلة التي يزخر بها البلدان. كما تم التفكير خلال الجلسة في إنشاء خط بحري سياحي بين البلدين من أجل تحفيز وتشجيع التدفق السياحي في الاتجاهين،حسب المصدر ذاته. وتم الاتفاق كذلك على الرفع من مستوى الخدمات التأمينية والصحية، ودعم النقل الجوي والبري وتأطيره، وتعزيز التعاون بين وكالات الأسفار، وتحفيز الاستثمار في المجال السياحي، إلى جانب تفعيل بروتوكول التعاون الممضى بين البلدين سنة 2003 في مجال الصناعات التقليدية. وفي الجانب التجاري، تم الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة التي ستنظر في الإشكاليات المطروحة على مستوى المبادلات التجارية بين البلدين. وأفاد وزير التجارة الجزائري، عمارة بن يونس، أن "الإرادة السياسية في البلدين متوفرة من أجل دعم التبادل التجاري الذي يفوق حجمه سنويا ملياري دولار"، مشيرا الى أن حجم التعاون بين المتعاملين التونسيينوالجزائريين عبر الحدود يظل ضعيفا نتيجة بعض الإشكاليات التي سيتم العمل على تجاوزها. كما أشار إلى إمكانية عقد اجتماع في تونس أو الجزائر آخر السنة بين المتعاملين الاقتصاديين من كلا البلدين. من جهته، أكد كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأمنية، رفيق الشلي، أن "التنسيق الأمني والعسكري في مجال مكافحة الإرهاب سيتم تفعيله بصورة أكبر"، موضحا أن اللقاءات المشتركة بين ممثلي الحكومتين التونسيةوالجزائرية تتنزل في إطار "تواصل التعاون، وديمومة التنسيق، والتقييم المشترك للوضع الأمني الاقليمي".
