طالب مجمع الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل بإلغاء المذكرة الصادرة عن رئاسة الحكومة المتعلقة بمركزة المفاوضات الجماعية بيد رئاسة الحكومة و إعادة الاعتبار لمصداقية التفاوض القطاعي عبر تتويج كل الجلسات مع الوزارات المعنية بمحاضر أو اتفاقات. كما دعا المجمع إلى الإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، هذا إضافة إلى التعجيل بتفعيل كل الاتفاقيات المبرمة بين الطرف الاجتماعي و سلطة الإشراف تكريسا لمبدإ استمرارية الدولة. وأكد البيان الصادر عن المجمع على ضرورة الإسراع بإصدار النص الترتيبي المتعلق بالفصل 2 من قانون الميزانية التكميلي موضوع التنظير بالشهائد العلميّة و إشراك الاتحاد العام التونسي للشغل في صياغته، وبتطبيق الاتفاقيات المتعلقة بإنهاء كل أشكال التشغيل الهشّ.