طالب أعضاء مجمع الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، بإلغاء المذكرة الصادرة عن رئاسة الحكومة والمتعلقة بمركزة المفاوضات الجماعية بيد رئاسة الحكومة وإعادة الإعتبار ل"مصداقية التفاوض القطاعي عبر تتويج كلّ الجلسات مع الوزارات المعنية بمحاضر أو اتفاقات". كما دعا المجمع، في بيان له، إلى الإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، والتعجيل في تفعيل جميع الاتفاقات المبرمة بين الطرف الاجتماعي وسلطة الإشراف تكريساً لمبدإ استمرارية الدولة. وطالب بالإسراع في إصدار النص الترتيبي المتعلق بالفصل 2 من قانون الميزانية التكميلي موضع التنظير بالشهائد العلمية وإشراك اتحاد الشغل في صياغته، إلى جانب تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بإنهاء كل أشغال التشغيل الهش. وأكد مجمع الوظيفة العمومية،انه في صورة استمرار الحكومة في سياسة المماطلة وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه، فإن الأسلاك التابعة لقطاع الوظيفة العمومية تعبّر عن استعدادها المطلق للدفاع عن حقوقها بكل الوسائل النضالية المتاحة والمشروعة، حسب نصّ البيان.