أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن منحه تونس مهلة بسبعة أشهر حتى 31 ديسمبر 2015 لتمكين السلطات التونسية من تطبيق الإصلاحات والإلتزامات التي تم إقرارها في إطار الاتفاق المبرم مع البلاد في القرض الائتماني واستنادا الى بلاغ نشره الصندوق على موقعه الرسمي الثلاثاء 19 ماي 2015 فإن المهلة بسبعة أشهر ستوفر مزيدا من الوقت للسلطات التونسية لتتمكن من إرساء الإجراءات الضرورية التي تكفل لها الإيفاء بتعهداتها ولا سيما في ما يهم الإصلاحات البنكية والجبائية بما يتيح تقليص نقاط الضعف ويحفز وتيرة تنمية أكثر إدماجا