دعت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الدولية، الولاياتالمتحدة والحكومات الأوروبية إلى ضرورة وقف التغاضي عن “انتهاكات الحكومة المصرية”، وقالت إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “أشرف على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان منذ توليه مهام منصبه قبل عام، وقد تصاعد العنف من جانب الجماعات المسلحة والحكومة على السواء” ودعت المنظمة الدولية، ومقرها نيويورك، في بيان بعنوان (عام من الانتهاكات تحت حكم السيسي)، حكومات الولاياتالمتحدة وأوروبا أن “تكف عن التغاضي عن انتهاكات الحكومة المصرية، بما فيها غياب المحاسبة على مقتل المتظاهرين بأيدي قوات الأمن، وعمليات الاحتجاز الجماعي، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، والمئات من أحكام الإعدام، والإجلاء القسري لآلاف العائلات في شبه جزيرة سيناء”. واعتبرت المنظمة في بيانها، الذي صدر متزامنًا مع مرور عام على تولي الرئيس المصري الحكم، أن “السيسي وحكومته قاما على مدار العام الماضي، ومن خلال إصدار المراسيم في غياب برلمان منتخب، بتقديم إفلات شبه تام من العقاب على انتهاكات قوات الأمن، وإصدار مجموعة من القوانين التي تقلص الحقوق المدنية والسياسية إلى حد بعيد، مما عمل فعلياً على محو المكتسبات الحقوقية لانتفاضة 2011 التي خلعت حسني مبارك بعد حكم طويل الأمد”. جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قال: “تتصرف حكومة السيسي وكأن مصر تحتاج في سبيل استعادة الاستقرار لجرعة من القمع الذي لم تشهد له مثيلاً منذ عقود، وما يزيد الطين بلة؛ أن الحكومات الغربية التي تغاضت عن حقوق الإنسان في علاقاتها مع مصر في عهد مبارك تبدو مستعدة لتكرار الخطأ نفسه”. واعتبر ستورك أنّ “استمرار الصمت من الولاياتالمتحدة وأوروبا يضفي الشرعية على منطق السيسي المعيب، الذي يزعم أن قمع الدولة لمواطنيها سيجلب الاستقرار، لكن الأوان لم يفت لدفع الحكومة المصرية إلى تصحيح مسارها”.