قال وزير الدفاع الوطنى فرحات الحرشانى ان معالجة ظاهرة الارهاب وغيرها من الظواهر الاجتماعية لا تستوجب الحل الامنى والعسكرى والتراتيب الحمائية فقط بل تحتم ايجاد حلول انجع تكون الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية محورها الاساسى وأفاد الحرشانى فى افتتاح القمة الاستثنائية لوزراء الدفاع لمبادرة 5 زائد 5 دفاع المنعقدة اليوم الثلاثاء بالضاحية الشمالية للعاصمة بان التحديات الامنية فى غرب حوض المتوسط تستوجب مقاربة تتجاوز المفهوم الظرفى والامنى لتشمل البعد التنموى بمختلف ابعاده الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والدينية والحضارية وأكد فى السياق ذاته ان وزارء الدفاع لمبادرة 5 زائد 5 دفاع اجمعوا على ان الحوار السياسى ونزع السلاح فى ليبيا هما السبيلين الكفيلين بحقن الدماء مبينا ان هذا الحل يحظى باجماع المجموعة الدولية وهو الانجع لاعادة الامن والاستقرار فى المنطقة وعلى الصعيدين الاقليمى والدولى وأكد الوزير اهمية هذا الاجتماع الذى ينعقد فى مرحلة دقيقة مليئة بالتحديات الامنية فى الحوض الغربى للبحر الابيض المتوسط خاصة مع بروز تنظيمات ارهابية خاصة منها ما يسمى ب تنظيم الدولة الاسلامية الذى يشكل خطرا حقيقيا على امن المنطقة المغاربية والعربية وحوض المتوسط وابرز ضرورة ارساء تعاون موسساتى بين الضفتين الشمالية والجنوبية من اجل تنمية مستديمة باعتبار ان حوض المتوسط يعد فضاء استراتيجيا يستوجب تعزيز امنه واستقراره على اساس احترام القيم المشتركة للديمقراطية ودولة القانون والموسسات واحترام حقوق الانسان وشدد الحرشانى على ان تونس اليوم اكثر اصرارا على مكافحة الارهاب بالتنسيق مع قوات الامن الداخلى فى اطار استراتيجية تم وضعها للغرض وذلك بحكم وعيها العميق بخطر هذه الظاهرة موكدا حرص تونس على احكام التنسيق وتبادل المعلومات مع بلدان الجوار حول التحركات المشبوهة من خلال اعطاء دفع جديد للتعاون مع البلدان الاعضاء فى مجالات التكوين والانشطة العسكرية ومراقبة الحدود ومجابهة الهجرة غير الشرعية واكد ان تونس لن تدخر جهدا لدعم مجهودات المجموعة الدولية فى مكافحة الارهاب فى اطار انشطة الهياكل والمنظمات والهيئات الدولية من خلال المساهمة فى ترسيخ القيم الكونية المشتركة فى مجال حقوق الانسان والحريات واشاعة قيم الديمقراطية وعبر المصادقة على المعاهدات الدولية ذات العلاقة.