صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار يتعلق بإحداث لجنة مكلفة بمتابعة ملف التونسيين المفقودين من جراء الهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الإيطالية خلال سنتي 2011 و2012 وضبط تركيبتها وطرق سير عملها. تتولى هذه اللجنة القيام خاصة بالمهام التالية : *التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية ومكونات المجتمع المدني الوطنية المتدخلة في ملف المفقودين من جراء الهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الإيطالية، * جمع كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بملف المفقودين، *التنسيق مع مختلف المصالح الإدارية الإيطالية ومكونات المجتمع المدني الإيطالي عن طريق القنوات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بإيطاليا، للبحث في مصير المفقودين، * والتواصل مع أسر المفقودين وإعلامها بالمستجدات المتعلقة بالمفقودين. وتتركب اللجنة من ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية : رئيس، وممثل عن وزارة العدل : عضو، وممثل عن وزارة الدفاع الوطني : عضو، وممثل عن وزارة الداخلية : عضو، وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية : عضو، وطبيب صحة عمومية مختص في الطب الشرعي : عضو، وأستاذ جامعي مختص في القانون الدولي : عضو، وممثل عن الجمعيات المهتمة بملف المفقودين : عضو، وممثل عن عائلات المفقودين : عضو. ويعين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين بالنسبة لممثلي الوزارات ومن الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني بالنسبة لممثل الجمعيات المهتمة بملف المفقودين ومن جمعية المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة لممثل عائلات المفقودين. ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل من يرى فائدة في حضوره نظرا لكفاءته في أحد المسائل المتعلقة بمهام اللجنة. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك وبحضور جميع أعضائها، ولا تكون مداولات هذه اللجنة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وترفع اللجنة تقارير دورية إلى وزير الشؤون الاجتماعية وتقريرا نهائيا عند إتمام إنجاز المهام المكلفة بها في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا القرار.