أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا حول الوضع الاجتماعي عبر فيه عن انشغاله لتوتّر المناخ الاجتماعي في المدّة الأخيرة في تونس، ومشدّدا على أنّ مبدأ الحوار يبقى خيارا استراتيجيا للاتحاد تجاه مختلف الأطراف الاجتماعية. وعبر الاتحاد عن استنكاره حملة الشيطنة التي تهافتت عليها بعض الأطراف رغبة في إرباك الاتحاد وتشويه صورته لدى عموم الشعب، مجددا مساندته للمطالب المشروعة لكلّ القطاعات المنتمية إلى الوظيفة العمومية "والتي ظلّت محرومة من أجرة مجزية ومنصفة ومن ترقيات دورية وعادلة ويدعو إلى مفاوضات جدية من شأنها تحقيق مراجعة جذرية لسلّم الأجور والترقيات." من جهة أخرى اعتبر الاتحاد القرار الذي اتخذه وزير التربية وصادقت عليه الحكومة والقاضي بتمكين جميع تلاميذ التعليم الأساسي من الارتقاء بصفة آلية، قرارا غير قانوني ويضرب مصداقية الامتحانات ولا يزيد إلاّ في تعميق الأزمة وهو من قبيل الإجراءات السهلة العاجزة عن تقديم حلول حقيقية لمعاناة عشرات الآلاف من مدرّسي التعليم الأساسي علاوة على طابعه المستهتر والعقابي، داعيا الحكومة إلى تحديد استراتيجية اجتماعية واضحة سواء بما اتصل بالملفات الاجتماعية الأساسية أو بما ارتبط بالعلاقة بين الأطراف الاجتماعية أو بخصوص الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية عموما.
