نقابة التعليم الأساسي:اقتطاع أيام الإضراب إجراء انتقامي الاتحاد:الحكومة تمارس سياسة الهروب إلى الأمام التونسية (تونس) وصف أمس المستوري القمودي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي خلال ندوة صحفية الازمة التي تعيشها المدرسة العمومية اليوم ب «الخانقة» ، داعيا جميع الأطراف إلى الاستجابة للمطالب التي قال عنها إنها «مشروعة» لا سيما وأن جميع محاولات وزارة الإشراف لإيجاد الحلول باءت بالفشل مجددا تمسك جميع المعلمين بمطالبهم خصوصا أمام سياسة التخويف والترهيب التي تتوخاها وزارة التربية على حدّ تعبيره. وقال القمودي إنّ النقابة العامة للتعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل ، قررت رفع قضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ قرار الارتقاء الآلي الاستثنائي لجميع تلاميذ المدارس الابتدائية مضيفا انه تم أيضا رفع قضية عدلية لتتبع ذات القرار قائلا: «إن قرار الارتقاء الآلي للتلاميذ يعد غير قانوني وخارج التشريعات الجاري بها العمل» محملا رئيس الحكومة الحبيب الصيد ووزير التربية ناجي جلول المسؤولية الأخلاقية والقانونية في تصاعد الاحتقان. كما أوضح القمودي أنهم قرروا تعليق مشاركتهم في إصلاح المنظومة التربوية إلى حين حل الأزمة بين القطاع وسلطة الإشراف. وأكّد القمودي تلقيه رسالة تهديد بالقتل صادرة عن طلائع شباب النضال الحر المستقل (فرع تونس والأحواز) كاشفا عن محتوى الرسالة التي كتب فيها أن «الوضع المالي والاقتصادي الذي تمر به البلاد لا يسمح بالزيادات في الأجور والقيام بالإضرابات والاعتصامات ''ولذا قررنا أن نغتالك ونريح البلاد منك ومن أمثالك...» وأعلن القمودي عن انطلاق تحركات احتجاجية للمعلمين بداية من يوم امس لتتواصل على مدى يومين بمختلف جهات الجمهورية أمام مقرات المندوبيات الجهوية للتعليم التابعة لوزارة التربية، منتقدا في نفس الوقت قرار اقتطاع أيام الإضراب معتبرا هذا الإجراء انتقاميا وفيه ضرب للحق النقابي. وذكر المستوري القمودي أن أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المجتمعة قررت أول أمس تمسكها بإيقاف إجراءات الاقتطاع إلى حين انتهاء أعمال اللجنة المشتركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في هذا الغرض. قرار جلول خاطئ من جهته، أصدر أمس المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع بيانا حول الوضع الاجتماعي بالبلاد أكد فيه ان «المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يتابع بانشغال توتّر المناخ الاجتماعي في المدّة الاخيرة، ويسجّل خيار الحكومة سدّ باب الحوار خاصة في قطاع الوظيفة العمومية ممّا اضطر عددا من القطاعات إلى اللجوء إلى تحركات متتالية، كما يسجل استمرار سياسة الهروب الى الامام من قبل الحكومة سواء في مستوى الإجراءات التصعيدية الأحادية أو في مستوى القرارات المصيرية في ظلّ تواصل تدهور المقدرة الشرائية والتهاب الأسعار. وشدد المكتب على أنّ مبدأ الحوار يبقى خيارا استراتيجيا للاتحاد العام التونسي للشغل تجاه مختلف الأطراف الاجتماعية. ويستنكر حملة الشيطنة التي تهافتت عليها بعض الأطراف رغبة في ارباك الاتحاد وتشويه صورته لدى عموم الشعب مجددا مساندته للمطالب المشروعة لكلّ القطاعات المنتمية إلى الوظيفة العمومية والتي ظلّت محرومة من أجرة مجزية ومنصفة ومن ترقيات دورية وعادلة ويدعو إلى مفاوضات جدية من شأنها تحقيق مراجعة جذرية لسلّم الأجور والترقيات. واعتبر الاتحاد ان القرار الذي اتخذه وزير التربية وصادقت عليه الحكومة والقاضي بتمكين جميع تلاميذ التعليم الأساسي من الارتقاء بصفة آلية، قرارا غير قانوني ويضرب مصداقية الامتحانات ولا يزيد إلاّ في تعميق الأزمة وهو من قبيل الإجراءات السهلة العاجزة عن تقديم حلول حقيقية لمعاناة عشرات الآلاف من مدرّسي التعليم الأساسي علاوة على طابعه المستهتر والعقابي داعيا الحكومة الى تحديد استراتيجية اجتماعية واضحة سواء في ما اتصل بالملفات الاجتماعية الأساسية أو في ما ارتبط بالعلاقة بين الأطراف الاجتماعية أو بخصوص الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية عموما.
