علق رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني على قرار رئاسة الحكومة الاقتطاع من رواتب القضاة الذين أضربوا في الفترة الماضية. وكتب الرحموني على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي أن "الحكومة بمصادقة وزارة العدل تقتطع من رواتب القضاة ما يعادل سبعة أيام عمل على خلفية الإضراب الذي دعت له جمعية القضاة التونسيين وتم تنفيذه أيام 11 و 12 و13 و14و 15 ماي الفارط وذلك في إطار التحركات الرامية إلى إسقاط مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء." وأضاف رئيس المرصد "ودون الدخول في الشرعية القانونية لهذا الاقتطاع الذي تم دون إعلام وشمل قضاة لم يشاركوا في الإضراب ولم يدعوا إليه يتضح أن هذا الإجراء التعسفي يدخل في عداد الاجراءات العقابية التي جاءت بدافع الانتقام "السياسي "من مواقف مبدئية ضد مشروع قانون تم التصريح في 8 جوان 2015 بعدم دستوريته .ومن الثابت أن التحالف السياسي في مجلس الشعب و الحكم - الذي شن ولازال حملة منظمة ضد القضاة وتحركاتهم ويضم في صفوفه عناصر معادية للقضاء المستقل -قد دفع الى تسليط تلك العقوبة الجماعية .وزيادة على ذلك يلاحظ ان القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 20 ماي 2015 والمتعلق باقتطاع أجور الموظفين كان يستهدف اساسا القضاة وتم تطبيقه بصورة واسعة و غير لائقة في بداية شهر رمضان وشمل ريع المرتب بقصد المساس من موقع القضاة واعتبارهم" وفق قوله.