حذّرت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها اليوم الأربعاء 16 سبتمبر ،إنها ستتّخذ الإجراءات القانونية ضدّ كل من يحاول تعطيل أداء صلاة الجمعة و المس بهدوء المساجد. و قالت الوزارة إنه و على إثر تعمد بعض المصلّين بالجامع الكبير بصفاقس وبجامع سيدي عبدالسلام بالمركّب الجامعي بتونس المنار يوم الجمعة 11 سبتمبر 2014 إلى تعطيل صلاة الجمعة وأداء صلاة ظهر عوضا عنها، وتؤكد وزارة الشؤون الدينية أنّ هذا التصرّف مخالف للشرع ،و أن ذلك يدخل تحت طائلة القانون الجزائي ويوجب عقابا بالسجن، عملا بالفصل 165 من المجلّة الجزائية والفصل 10 من قانون المساجد. و استغربت الوزارة ،اعتبار الإمام الذي يكفر المسلمين ويحرض على الجهاد في سوريا ويقسم الشعب التونسي ويتعمّد الكذب والمغالطة يصلح أن يكون إماما وتعداده من أئمة الاعتدال! و اضافت أن إقامة صلاة الجمعة فرض، فرضها الله تعالى بنص الآية الكريمة "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ" وإنّ تعطيلها تعطيل لما أمر الله بإقامته من الشعائر ،مشيرة أن صلاة الظهر لا تقوم بدلا عن الجمعة إلاّ عند أصحاب الأعذار الشرعية كالمرأة والمسافر والمريض أو عند الإقامة بأماكن بعيدة عن المدن التي لا تتوفر فيها شروط وجوب الجمعة المعروفة عند الفقهاء. و أكدت الوزارة في ختام بلاغها إلى أنّ رعاية الشأن الديني من مشمولات الدولة وليس لغيرها أن يتولى مكانها تسير الجوامع وتكليف الإطارات القائمين بها. كما تؤكد أنّ لا نية لها في تكليف أئمة موالين لها.