قالت وزارة الشؤون الدّينية في بلاغ لها أنّ الدولة هي السّاهرة على تسيير الشأن الديني بالبلاد وهي لا تبخل في القيام بواجبها تجاه الجوامع والمساجد والقائمين عليها، مؤكدة أنّ بيوت الله مفتوحة لكل من يرغب في أداء الصلاة فيها، مذكرة أيضا أنّ الإخلال بهدوء الجوامع وتعطيل أداء صلاة الجمعة باطل شرعا ومخالف للقانون. واوضحت انه من الناحية الشرعية، تعتبر صلاة الجمعة فرضا، قال تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ" ومن أدّاها فله أجرها ومن تركها فعليه وزرها، وإنّ تعطيلها تعطيل لما أمر الله بإقامته من الشعائر. كما أنّ تعويضها بصلاة الظهر لا يكون إلاّ لمن له عذر شرعي كالمرأة والمسافر والمريض أو عند الإقامة بأماكن بعيدة عن المدن التي لا تتوفر فيها شروط وجوب الجمعة المعروفة عند الفقهاء. واعتبرت الوزارة ان الإخلال بهدوء الجوامع ورفع الأصوات مخالف للشرع الحنيف مستشهدة بقول الله تعالى: "فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ" وقال سبحانه: "وأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا". أمّا من الناحية القانونية، فبيّنت الوزارة ان يُعاقب من يتعمّد تعطيل أداء صلاة الجمعة والإخلال بهدوء الجوامع والمساجد بالسجن وبخطية مالية، وذلك طبق المجلّة الجزائية وقانون المساجد. وشددت الوزارة بأنّ تعيين الإطارات المسجدية وإعفاءها يبقى من مشمولاتها وحدها. وعليه، تدعو وزارة الشؤون الدينية المصلّين إلى التعقّل وعدم الانسياق وراء الدعوات الرامية إلى مخالفة الشرع والقانون.