يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2016 الترفيع بنقطتين في نسبة الأداء على القيمة المضافة وسيمكن هذا الإجراء حسب وثيقة أولية للمشروع تحصلت وات على نسخة منها الدولة من موارد إضافية بقيمة 500 مليون دينار سيتم تخصيص جزء منها لفائدة المجال الاجتماعي والجزء الباقي لتنمية الجهات ويتم ضبط الطرق العملية لتوزيعها بمقتضى أمر. وسيتم طبقا لهذا الإجراء الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18 إلى 20 بالمائة ومن 6 إلى 8 بالمائة. كما اقترحت وثيقة المشروع التقليص في عدد نسب الأداء على القيمة المضافة من 3 نسب إلى نسبتين فقط بهدف توفير موارد إضافية لتنفيذ الإصلاح الجبائي وتبسيط منظومة الأداء غير المباشرة بالحد من عدد النسب. واقترح مشروع قانون المالية للسنة القادمة ضمن المحور الخاص بمقاومة التهريب والتصدي للتجارة الموازية مراجعة المعلوم على الاستهلاك في العديد من المنتوجات. وفسر المشرع هذا الإجراء بان ارتفاع نسب المعلوم على الاستهلاك أدى إلى الترفيع في كلفة المنتجات المعنية وتفاقم ظاهرة التهريب والتجارة الموازية بالنسبة لبعض المنتجات. وبهدف الحد من ظاهرة التهريب من ناحية وباعتبار أن تطور نمط الاستهلاك أدى إلى أن عديد المنتجات أصبحت ذات استعمال يومي وضروري من ناحية أخرى يقترح المشروع تعديل قائمة المواد الخاضعة للمعلوم على الاستهلاك.
وتتعلق المراجعة بالتخفيض في نسب بعض المنتجات لتصبح خاضعة لضغط جبائي عادى مما يمكن من الحد من ارتفاع أسعارها ومقاومة ظاهرة تهريبها وحذف المعلوم بالنسبة إلى بعض المنتجات الأخرى والتي تدخل مجال الاستعمالات اليومية والضرورية على غرار القهوة والشاي وآلات التكييف والعجلات المطاطية.
