قررت الحكومة اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لمقاومة ظاهرة التهريب والتصدي للتجارة الموازية عبر تكثيف عمليات المراقبة الميدانية والمسح من قبل مصالح الجباية والاستخلاص والمصالح الديوانية لعمليات نقل البضائع بالطريق العام. وسيتم في هذا الشأن إيداع الأموال المضبوطة مجهولة المصدر لدى الخزينة في انتظار إرساء إطار قانوني لردع عمليات نقل الأموال ودون إثبات مصدرها . كما علمنا أنه سيتم تشديد العقوبات وتضعيف العقوبة في صورة عدم مصاحبة البضاعة بالفواتير أثناء نقلها بالطريق العام وستتحول العقوبة من 250 دينارا حاليا إلى 20% من قيمة البضاعة مع حد أدنى يتراوح بين 500 و1000 دينار حسب نوعية البضاعة مع حجز وسيلة النقل والبضائع إلى حين تسوية الوضعية وخلاص الخطية . ولتلافي تهريب بعض المواد الموردة واعتماد المسالك غير المنظمة سيتم تخفيف جباية بعض المواد ذات الضغط الجبائي المرتفع على غرار أجهزة تكييف الهواء والتخفيض في نفس المعلوم على الاستهلاك على الرخام والقرانيت وسيتم حذف الترفيع في الأداء على القيمة المضافة بنسبة 25 بالمائة على المستوى الداخلي وعلى مستوى التوريد بعنوان الواردات المنجزة من قبل غير الخاضعين بصرف النظر عن طبيعة المنتجات المعنية .