طالبت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي رئاسة المجلس الوطني التأسيسي والحكومة والاحزابالسياسية والمجتمع المدني باتخاذ موقف وطني واضح من ظاهرة الارهاب والاسراع بتمرير مشروعي قانون التعويض عن حوادث الشغل وتجريم الاعتداءات على الامنيين ومقراتهم ووسائل عملهم قصدالمصادقة عليهما في غضون 10 أيام. ولوحت النقابة في بيان أصدرته مساء أمس السبت باللجوء الى أشكال احتجاجية غير مسبوقة قالت ان وقعها سيكون غير محسوب النتائج على الامن العام في هذا الظرف الدقيق مشيرة الى أنه سيتم الاعلان عنها في الجلسة العامة لهياكل النقابة الوطنية المزمع تنظيمها قريبا. كما أكدت ضرورة دعم الوحدات الامنية الميدانية بالوسائل والمعدات الضرورية لمجابهة الجرائم المنظمة وتعميم منحة الارهاب على كافة الامنيين ومنحة التدخل ومنحتي العمل بالوحدات الحدودية المتقدمة البرية منها والبحرية والمناطق الصحراوية للوحدات العاملة بها وصرف الجهود نحو مزيد العناية والاحاطة بأفرادها على المستوى اللوجستي. ومن جهة أخرى اعتبرت النقابة أن ما تضمنته تصريحات رئيس الحكومة والمدير العام امر الحرس الوطني من تهديدات بالتتبع القضائي والادارى ضد منتسبي النقابة يعبر عن حقد دفين على المؤسسة الامنية ويعكس مدى تدني الوعي بالمسؤولية السياسية لدى رئيس الحكومة تجاه أمن البلاد ويعد دليلا واضحا عن مدى موالاة القيادة الحالية للحرس الوطني وفشلها في أولى خطواتها لمجابهة الارهاب. وشددت النقابة على أن التهديدات والمؤامرات ضد النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي وقياداتها لا تخيفهم ولن تزيدهم الا اصرارا على مزيد التضحية والتفاني في خدمة الصالح العام حاثة على مراجعة أى موقف قد يتم اتخاذه ضدها. من جهتها قالت ما تطلق على نفسها نقابة قوات الامن الوطني باقليم تونس انها ستعلن الاضراب من خلال التوقف عن تقديم الخدمات الادارية ومواصلة العمل للحفاظ على امن التونسيين والمنشات فقط وانها ستحاصر المجلس الوطني التاسيسي وتمنع خروج النواب منهم او دخولهم اليه ان لم يسرعوا بعرض القوانين الخاصة بقوات الامن على جلسة عامة