يعبر فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالتلفزة التونسية عن بالغ انشغاله لما آلت إليه الأوضاع بالتلفزة التونسية. يندد بقرار وزارة العدل بفتح تحقيق في أوساط الصحفيين استنادا إلى قانون الإرهاب ويؤكد أن الأخطاء المهنية إذ ثبتت لا تعالج إلا في إطار المراسيم 115 و 116 المنظمة للقطاع وفي إطار التعديل والتعديل الذاتي كبديل للعقوبات السالبة للحرية. يعتبر أن فتح تحقيق وفق قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال عودة إلى الوراء وضربا لحرية الإعلام والتعبير. يندد بالتدخل السافر للحكومة عبر طريقة إقالة الرئيس المدير العام السابق وتعيين مدير جديد دون الرجوع إلى الهايكا وهياكل المهنة. يدعو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري للإسراع بفتح باب الترشح بالملفات لرئاسة مؤسسة التلفزة التونسية وفق برنامج إصلاحي واضح لتطوير أداء المؤسسة ووفق شروط تأخذ بعين الاعتبار التجربة في الإعلام السمعي البصري. يحمّل مجلس نواب الشعب المسؤولية كاملة في إصلاح الإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام والسهر على استقلالية وحماية الصحافة والتعبير وضبط سياسة الدولة في مجال الإعلام. يدعو كافة الصحفيين إلى التجند للدفاع عن استقلالية المرفق العمومي والرفع من شأنه والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن المؤسسة.