عبر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عن رفضه قرار رئاسة الحكومة اقالة مصطفى باللطيف الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية داعية الى التراجع عن هذا القرار لما له من تداعيات سلبية على مسار اصلاح الاعلام العمومي. وأكد مجلس الهيئة في بيان عقب اجتماعه اليوم الاثنين أن هذا القرار الفردي دون الرجوع الى الهايكا وتشريكها يعد اخلالا فادحا بمقتضيات الفصل 19 من المرسوم 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بالرأي المطابق مشيرا الى انه يحتفظ بحقه في اللجوء للقضاء للحد مما اعتبره تراجعا واضحا على مستوى الضمانات الاساسية لحرية التعبير. وذكر أن اجراءات تعيين الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية كانت قد تمت بشكل تشاركي بينها وبين الحكومة وهو ما يستوجب الالتزام بنفس المسار ضمانا للشفافية حسب نص البيان. كما شدد مجلس الهيئة على أن قرار الاقالة هو قرار سياسي له علاقة بقرارات سابقة اتخذتها ادارة التلفزة التونسية دفاعا عن استقلاليتها وعدم ارتهانها لمراكز الضغط السياسي والمالي وفق تقديره. وكان النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الهايكا قد أكد في تصريح سابق ل"وات" اليوم أن عدم استشارة الهيئة في مسألة اعفاء الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية وتعيين من ينوبه يعد خطوة الى الوراء وعدم اعتراف بالهيئة التعديلية.